كل اختصاص في العالم العربي، مغطَّى بالذكاء الاصطناعي.

تمتلك الإمارات واحداً من أكثر الأنظمة القانونية تطوراً في العالم العربي — تجمع بين محاكم القانون المدني الاتحادية ومنطقتَي القانون العام العالمي: ديفك وأدغم. التحكيم راسخٌ في الممارسة التجارية من خلال دياك وديفك-LCIA.

أجرت المملكة إصلاحات قانونية جذرية في إطار رؤية ٢٠٣٠ — بإنشاء محاكم تجارية متخصصة ونظام تحكيم محدَّث ولوائح شركات واستثمار جديدة. أصبح المركز السعودي للتحكيم التجاري واحداً من أسرع مؤسسات التحكيم نمواً في المنطقة.

تعمل قطر بنظام قانوني مزدوج — محاكم القانون المدني للشؤون البرية ومحاكم QFC (القانون الإنجليزي) لنزاعات مركز قطر للمال. QICCA هو مركز التحكيم الرئيسي في قطر، ويُعدُّ مقعداً رئيسياً لتحكيم الطاقة والبنية التحتية.

يعتمد النظام القانوني الكويتي على القانون المدني المتأثر بالقانون المصري والفرنسي. محكمة التمييز هي أعلى درجات التقاضي. كثيراً ما تنشأ نزاعات التحكيم في الإنشاء والنفط والغاز وإنهاء الوكالات.

البحرين مركز مالي وتحكيمي رائد في الخليج. تُجسِّد المبادرة المشتركة BCDR-AAA مع الرابطة الأمريكية للتحكيم قواعد تحكيم دولي عالمي المستوى. محاكمها المدنية فعَّالة ومُتميِّزة في القضايا التجارية.

يقوم النظام القانوني العُماني على مبادئ الشريعة الإسلامية والقانون المدني. يحكم قانون التحكيم التجاري العُماني (المرسوم الملكي رقم ٤٧/١٩٩٧) إجراءات التحكيم. النزاعات الإنشائية والطاقة هي الأكثر شيوعاً.

تمتلك مصر واحداً من أكثر الأنظمة القانونية تطوراً في العالم العربي، وأسهمت في التأثير على القوانين المدنية في المنطقة. المركز الإقليمي للقاهرة للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA) — المُؤسَّس عام ١٩٧٩ — هو أقدم وأعرق مؤسسة تحكيمية في أفريقيا والشرق الأوسط.

يستند القانون العراقي إلى القانون المدني المصري (السنهوري)، مع تعديلات محلية. شهدت المنظومة القانونية نمواً في التحكيم التجاري مدفوعاً بمشاريع النفط والغاز وإعادة الإعمار، مع لجوء متزايد إلى مقاعد تحكيم إقليمية مثل باريس ولندن والقاهرة إلى جانب المؤسسات المحلية.