تنفيذ الحكم الأجنبي وحكم التحكيم في الخليج ومصر: الشروط والمستندات والمدد

متى يُنفَّذ الحكم الصادر من دولة أخرى، وما الذي تشترطه اتفاقية نيويورك واتفاقية الرياض والقوانين الوطنية، وما المستندات المطلوبة لطلب التنفيذ.

كسب الحكم نصف الطريق؛ النصف الآخر هو تنفيذه حيث توجد أموال المدين. وهذا دليل مختصر لما تشترطه دول الخليج ومصر لتنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الصادرة في الخارج.

أحكام التحكيم الأجنبية: اتفاقية نيويورك

جميع دول الخليج ومصر أطراف في اتفاقية نيويورك لعام 1958. تُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية ما لم يتوافر سبب من الأسباب المحدودة للرفض: بطلان اتفاق التحكيم، عدم إعلان الطرف إعلاناً صحيحاً، تجاوز الهيئة نطاق التحكيم، مخالفة تشكيل الهيئة لاتفاق الأطراف، إلغاء الحكم في بلد صدوره، أو مخالفة النظام العام. المحاكم في الإمارات والسعودية ومصر أصبحت أكثر اتساقاً في تطبيق الاتفاقية خلال السنوات الأخيرة.

الأحكام القضائية الأجنبية

تخضع للقانون الوطني ولاتفاقيات التعاون القضائي: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين الدول العربية، واتفاقية دول مجلس التعاون لتنفيذ الأحكام، إضافة إلى اتفاقيات ثنائية. الشروط المعتادة: أن يكون الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي، صادراً من محكمة مختصة، بعد إعلان صحيح وتمكين من الدفاع، وألا يتعارض مع حكم سابق أو مع النظام العام، وأن تتوافر المعاملة بالمثل حيث يُشترط ذلك.

المستندات المطلوبة عادة

- أصل الحكم أو حكم التحكيم أو صورة مصدقة.
- اتفاق التحكيم (للأحكام التحكيمية).
- شهادة بنهائية الحكم وعدم الطعن فيه.
- ما يثبت إعلان المحكوم عليه.
- ترجمة عربية معتمدة لكل ما سبق.
- التصديقات القنصلية أو أبوستيل بحسب الدولة.

المدد

تختلف مدد التقادم لطلب التنفيذ، ويجب التحقق منها فوراً؛ كما تختلف المحكمة المختصة: محكمة التنفيذ في الإمارات، محكمة التنفيذ عبر ناجز في السعودية، المحكمة الابتدائية في مصر.

كيف تساعد ليكس عرب

اختر دولة التنفيذ وارفع الحكم واتفاق التحكيم، فيصوغ المساعد طلب التنفيذ أو عريضة الأمر بالتنفيذ بالصيغة المعتمدة، ويحدد الشروط التي يجب إثباتها بحسب القانون الوطني والاتفاقية المنطبقة، ويعدّ قائمة المستندات. ثم تُجمع المستندات في حافظة واحدة مرقّمة بأداة حافظة المستندات.

تنبيه: التفاصيل الإجرائية تتغير، وبعض الدول تطبّق شروطاً إضافية على أحكام بعينها. راجع النص الحالي وقرارات المحاكم الحديثة قبل الإيداع.