مراجعة العقود بالذكاء الاصطناعي: البنود العشرة التي يجب فحصها قبل التوقيع في أي عقد عربي

قائمة عملية بالبنود الأكثر خطورة في العقود التجارية في المنطقة، وكيف تكشفها مراجعة العقد بالذكاء الاصطناعي في دقائق مع اقتراحات التعديل.

أغلب النزاعات التي تصل إلى المحاكم ومراكز التحكيم كان يمكن تجنّبها بقراءة أدق لبنود قليلة قبل التوقيع. هذه البنود العشرة التي يجب أن تتوقف عندها في أي عقد تجاري في الدول العربية.

1. القانون الواجب التطبيق والاختصاص: هل يُحال النزاع إلى محاكم دولة أخرى أو إلى تحكيم في مقر بعيد؟ تكلفة التقاضي قد تفوق قيمة النزاع.
2. شرط التحكيم: هل هو واضح في المركز والمقر واللغة وعدد المحكمين؟ الشروط الغامضة تُنتج سنوات من الدفوع الشكلية.
3. غرامة التأخير والشرط الجزائي: هل هناك سقف؟ وهل يمكن للقاضي تعديله؟ كثير من القوانين العربية تجيز تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه.
4. حدود المسؤولية والإعفاء منها: هل يُعفى الطرف الآخر من الأضرار غير المباشرة أو من كل مسؤولية؟
5. القوة القاهرة: ما الذي يدخل فيها، وما أثرها: تعليق أم إنهاء؟ وهل تشمل القرارات الحكومية والتغيرات التنظيمية؟
6. الإنهاء: من يملكه، وبأي إخطار، وما حقوق الطرفين عند الإنهاء، وهل هناك إنهاء للملاءمة دون سبب؟
7. الدفع والضمانات: مواعيد الدفع، خطابات الضمان، حق الحبس، وآلية الاعتراض على الفواتير.
8. الملكية الفكرية والسرية: من يملك ما يُنتج أثناء العقد، وما مدة السرية بعد انتهائه.
9. التنازل والتعاقد من الباطن: هل يمكن للطرف الآخر نقل العقد إلى شركة لا تعرفها؟
10. اللغة والنسخة المعتمدة: عند الاختلاف بين النسختين العربية والإنجليزية، أيهما يسود؟ في عدة دول تسود النسخة العربية أمام المحاكم بغض النظر عن الاتفاق.

كيف تعمل مراجعة العقد في ليكس عرب

ترفع العقد (PDF أو Word) وتحدد الدولة وموقعك فيه (بائع، مشترٍ، مقاول، مؤجر)، فيحلل المساعد كل بند ويصنّف المخاطر عالية ومتوسطة ومنخفضة، ويشرح سبب الخطورة بالإحالة إلى القانون المعمول به، ويقترح صياغة بديلة لكل بند خطر، ثم يقدّم ملخصاً بالعربية والإنجليزية. المراجعة تستغرق دقائق لعقد من عشرات الصفحات.

ما يبقى للمحامي

تقدير ما إذا كان الخطر مقبولاً تجارياً، والتفاوض على البدائل، والتأكد من أن التعديل لا يفتح ثغرة في بند آخر. الأداة تكشف؛ المحامي يقرر.