قانون إعادة التنظيم والإفلاس البحريني: الإنقاذ قبل التصفية
يمنح القانون رقم 22 لسنة 2018 الشركات البحرينية المتعثرة طريقاً لإعادة الهيكلة تحت إشراف القضاء.
نظام إفلاس حديث
حلّ القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن إعادة التنظيم والإفلاس محل قواعد الإفلاس القديمة في البحرين، بنظام يقدّم الإنقاذ أولاً مستفيداً من النماذج الدولية.
إجراءان رئيسيان
1. إعادة التنظيم: يجوز للمدين المتعثر طلب إعادة هيكلة ديونه مع استمرار نشاطه، وتبقى الإدارة غالباً في موقعها تحت الإشراف.
2. الإفلاس (التصفية): إذا تعذّر الإنقاذ، تُباع الأصول وتُوزَّع على الدائنين وفق ترتيب الامتياز القانوني.
أبرز الملامح
• وقف تلقائي لإجراءات التنفيذ ضد المدين أثناء الإجراء.
• تصويت الدائنين على خطة إعادة التنظيم في فئات.
• أمين تعيّنه المحكمة للإشراف على الإجراء.
• يمكن منح التمويل الجديد (تمويل الإنقاذ) أولوية.
من يحق له التقديم؟
المدين، وفي حالات كثيرة الدائنون أيضاً.
أهميته للدائنين
التحرك المبكر مهم: قدّم مطالبتك في موعدها وشارك في التصويت على الخطة.
اسأل LexArab
يشرح لك LexArab الإجراء المناسب لشركة متعثرة والخطوات المطلوبة من الدائنين. معلومات عامة وليست استشارة قانونية.