الشيك المرتجع في الإمارات: تحصيل قيمته مباشرة عن طريق التنفيذ

بعد تعديل قانون المعاملات التجارية في الإمارات أصبح الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد سنداً تنفيذياً، فيستطيع حامله التوجه مباشرة إلى قاضي التنفيذ دون رفع دعوى موضوعية كاملة. نشرح هنا كيف يعمل ذلك، والمستندات المطلوبة، وحدود هذا الطريق.

ظل الشيك المرتجع في الإمارات لسنوات طويلة مسألة جنائية في الأساس؛ إذ يقدّم حامله بلاغاً، ثم يحتاج غالباً إلى دعوى مدنية مستقلة لاسترداد قيمته. وقد تغيّر ذلك عندما أصبح الشيك نفسه سنداً تنفيذياً، أي مستنداً يمكن تنفيذه كما يُنفَّذ الحكم.

الأساس القانوني

أضاف المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 المادة 635 مكرراً إلى قانون المعاملات التجارية السابق، ونصّت على أن الشيك الذي يؤشّر عليه البنك بعدم الصرف لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته يُعدّ سنداً تنفيذياً. واحتفظ قانون المعاملات التجارية الحالي، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، بهذه القاعدة في المادة 667. ويجري التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية، ويجوز لحامل الشيك طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً.

ماذا يعني ذلك عملياً

بدلاً من رفع دعوى بالدين وانتظار الحكم، يستطيع حامل الشيك تقديم طلب تنفيذ إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة، مرفقاً به أصل الشيك وإفادة البنك التي تبيّن سبب عدم الصرف. وبعد فتح ملف التنفيذ تستطيع المحكمة استخدام وسائل التنفيذ المعتادة ضد الساحب، مثل الحجز على الحسابات البنكية والرواتب والأموال، وغير ذلك مما يجيزه قانون الإجراءات المدنية. ويجوز للساحب أن يتقدّم بمنازعة أمام قاضي التنفيذ، كأن يدفع بسداد الدين.

أي الشيكات يشملها هذا الحكم

يتناول النص الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته. وقد اختلفت المحاكم الإماراتية في حدود هذه القاعدة؛ فقصرتها محكمة تمييز دبي ومحكمة النقض في أبوظبي على حالتي انعدام الرصيد أو عدم كفايته، بينما قررت لجنة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في ديسمبر 2023 أن غلق الحساب يأخذ الحكم نفسه. أما الشيك المرتجع لسبب آخر، كعدم مطابقة التوقيع أو إيقاف الصرف، فقد يحتاج إلى طريق مختلف، كدعوى عادية أو أمر أداء.

الجانب الجنائي لم يختفِ

قلّصت إصلاحات 2022 دور الملاحقة الجنائية في الشيكات العادية المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، لكن بعض الأفعال، مثل إصدار الشيك بسوء نية أو تعمّد منع صرفه، قد تظل جريمة وفق قانون المعاملات التجارية. ولا يمنع تقديم البلاغ الجنائي حامل الشيك من التنفيذ المدني.

قائمة عملية لحامل الشيك

احتفظ بأصل الشيك في مكان آمن لأن محكمة التنفيذ ستطلبه. قدّمه إلى البنك واحصل على إفادة الارتجاع الرسمية المبيّن فيها السبب. تحقّق من اكتمال بيانات الشيك وتاريخه وتوقيعه، ومن تطابق المبلغ كتابةً ورقماً. اجمع المستندات المؤيدة، كالعقد أو الفاتورة التي حُرِّر الشيك بسببها، تحسّباً لمنازعة الساحب في الدين. وبادر دون تأخير، لأن التأخير يصعّب تتبّع الأموال.

كيف يساعدك ليكس عرب

يستطيع ليكس عرب صياغة طلب التنفيذ ومذكرة مختصرة مرفقة به من بيانات الشيك، وشرح متطلبات المحكمة بلغة واضحة، وإعداد حافظة مستندات بفهرس. واحرص دائماً على مراجعة محامٍ مرخّص في الإمارات للأوراق قبل تقديمها.

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. وتتغيّر ممارسات المحاكم، فتحقّق من الموقف الحالي مع محامٍ مرخّص.